بيان صحفي صادر عن وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي

اعتراض أجهزة رام الله لرئيس المجلس التشريعي وأمين سره دليل آخر على قمع الحريات العامة في الضفة المحتلة وتكريسٌ لثقافة رفض الآخر

أقدمت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على اعتراض سيارتي كل من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك وأمين سر المجلس النائب د. محمود الرمحي، وتجاهلت تلك الأجهزة كل معاني الحصانة البرلمانية والوطنية التي يتمتع بها د. دويك ود. الرمحي.

ولم تكتف تلك الأجهزة بذلك بل قامت باختطاف طاقم مكتب نواب كتلة التغيير والإصلاح وهم الإخوة فراس عابد وبهاء فرح وخلدون المظلوم ومراد أبو البهاء وإبراهيم السبع وعبد الله غانم الذين تعرضوا للتحقيق والاستجواب على يد الأجهزة الأمنية قبل أن تفرج عنهم.

وإن وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي تجاه ذلك تؤكد على ما يلي:

1. نستنكر وبشدة هذه الحادثة الآثمة وغير الأخلاقية التي مازالت تمارسها سلطة رام الله بحق الأخ رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك والإخوة النواب من استدعاءات واختطافات واعتداءات بحقهم وبحق أنجالهم وأقاربهم.

2. إن هذه الحادثة تمثل سلوكا غريبا خارجا عن تقاليد الشعب الفلسطيني اعتادت على إتباعه حكومة حركة فتح، وأنه دليل جديد على فظاعة الحالة الأمنية المتردية في الضفة المحتلة.

3. إن مثل هذه المخالفات القانونية المتكررة في الضفة الغربية تؤكد ما بينته وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي خلال المؤتمر الصحفي؛ من أن واقع الحريات في الضفة الغربية يمر في أسوأ مراحله.

4. إن مثل هذه المخالفات المدعومة والمدروسة تؤكد عن سير سلطة رام الله وفريق فتح في تنفيذ وتطبيق الشق الأمني من خطة خارطة الطريق والقاضية بحماية الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية و"توفير الأجواء الآمنة للتعايش".

5. لعل هذه الحادثة المشينة تعطي إشارة جديدة لكل الأبواق الإعلامية والصحفية التي تهافتت على انتقاد كل من ينتقد الوضع الأمني المزري في الضفة الغربية.

6. تدلل تلك المخالفة القانونية على ترسيخ نهج رفض الآخر التي تمارسه حركة فتح والتي مازالت تصر على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية الماضية ورفض ثقافة التعددية السياسية.

7. تؤكد وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة تصويب الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والابتعاد عن خدمة المحتل بقصد أو بغير قصد.

وزارة الإعلام

المكتب الإعلامي الحكومي